كم نسبة الزكاة؟

جعل الله -تعالى- نسبة الزكاة الواجبة على المسلم على حسب تعبه وجهده في جمع المال الذي تُدفعُ منه الزكاة، وذلك على النحو التالي:[١]

  • ما ليس فيه تعب ولا تكلفة كالركاز، وهو ما عُثر عليه من كنوز وأموال مدفونة تحت الأرض من زمن الجاهلية، فهذا جعل الله -تعالى- نسبة الزكاة فيه الخُمس، أي 20%، وهي أكبر نسبة مفروضة من أموال الزكاة، وذلك لأنه مالٌ حُصِّلَ بلا تعب ولا جهد ولا أدنى تكلفة.
  • ما كان فيه التعب من وجه واحد، كالزرع الذي يعتمد في سقيه على الأمطار أو الأنهار القريبة، فهو يُسقى بلا تكلفة ولا تعب، فالتكلفة والتعب فيه من ناحية البذر والزرع فقط، وقد أوجب الله -تعالى- فيه من الزكاة العُشر، أي نسبة 10% من قيمته.
  • ما كان فيه التعب من وجهين، كالزرع المروي بسقي صاحبه له، وعدم اعتماده على المطر أو غيره، وقد أوجب الله -تعالى- فيه من الزكاة نصف العشر، أي نسبة 5% من قيمته.
  • ما كَثُر فيه التعب والجهد والتكلفة المبذولة، وكان يحتاج لمتابعة وتقليب طوال السنة، كعروض التجارة، والنقود، فقد أوجب الله -تعالى- فيها من الزكاة ربع العشر، أي نسبة 2.5% من قيمتها فقط.


شروط المال الذي تجب فيه الزكاة

إِنَّ للمال شروطاً يجب أن تتحقق حتى تجب الزكاة فيه، وهي على سبيل الإجمال:[٢]

  • أَنْ يكون المال مملوكاً لشخصٍ معين.
  • أن تكون ملكية المال ملكية مطلقة، ذمةً وتصرفاً.
  • أن يكون المال نامياً، أي أنه يزداد ويكثر.
  • أن يكون المال فائضاً عن الحاجات الأساسية للشخص.
  • أن يحول عليه الحول، أي أن تمضي على ملكيته سنة كاملة.
  • أن يبلغ النصاب الشرعي، ولكل نوع من الأموال نصاب معين.
  • ألا يوجد مانع يمنع من وجوب الزكاة في المال، وهو أن يكون على الشخص دينٌ تُنقصُ قيمته نصاب المال الواجب فيه.


مشروعية الزكاة في الإسلام

تعد الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة، وفرضاً من فروضه الواجبة على المسلمين، وقد اقترن الأمر بها مع الأمر بالصلاة في اثنين وثمانين موضعاً في القرآن الكريم مما يدل على أهميتها الكبيرة وخطورة التفريط فيها، قال -تعالى-: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ)،[٣] وقد فُرضت الزكاة على المسلمين في المدينة المنورة في السنة الثانية للهجرة، وقد شُرعت الزكاة تطهيراً للمال، ومساعدةً وعوناً للفقراء، وقد أجمعت الأمة على وجوبها، فهي ثابتة بنصوص القرآن والسنة، جاء في الحديث: (بُنِيَ الإسْلَامُ علَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ، وصَوْمِ رَمَضَانَ)،[٤] فمن أنكر فرضية الزكاة ووجوبها فقد ارتد وخرج من الإسلام، ويعامل معاملة المرتدين إذا لم يتب بعد ثلاثة أيام، وقد أجمع الصحابة -رضي الله عنهم- على وجوب قتال مانعي الزكاة في عهد أبي بكر الصديق.[٥]


المراجع

  1. محمد بن ابراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 16. بتصرّف.
  2. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 236. بتصرّف.
  3. سورة البقرة، آية:43
  4. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر ، الصفحة أو الرقم:8، حديث صحيح.
  5. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1792. بتصرّف.